پاسخ قاطع آیتالله رئیسی به تکجمله «ماکرون» درباره حقوق زنان
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۱۱۴
محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور در گفتوگو با فارس گفت: در ملاقات ۹۰ دقیقهای رئیسجمهور ایران و فرانسه که قرار بود ۴۵ دقیقه باشد، ماکرون صرفا یک جمله کلی درباره احترام به حقوق زنان گفت و حتی نامی از ایران نیاورد.
وی افزود: رئیسجمهور کشورمان اما در پاسخ بر دو نکته تأکید کرد؛ نکته اول این بود که پیشرفتهای زنان پس از انقلاب خیرهکننده بوده و اگر خواستید با این واقعیتها آشنا شوید به ایران سفر کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور تصریح کرد: نکته دوم هم اینکه مسائل ایران مربوط به ایرانیها است. اتحادیه اروپا اگر میخواهد درباره زنان بیانیه بدهد، درباره خشونت پلیس علیه زنان در آمریکا و غرب بیانیه بدهد. ضمن اینکه تحریم جنایت علیه بشریت است و زن و مرد هم نمیشناسد و غرب باید پاسخگوی جنایت خود علیه ملت ایران باشد.
منبع: الف
کلیدواژه: رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام